در این ارزیابی آمده است که با توجه به «ماهیت بدیع» این طرح، «می‌توان انتظار داشت که پرونده‌های آینده (مشارکت توسعه اقتصادی و مهاجرت) توجه قابل‌توجهی از سوی نمایندگان مجلس را به خود جلب کند و پاسخ‌دهندگان ممکن است مملو از پرونده‌ها باشند که منجر به تأخیر یا لغو حذف شود. در انتظار پاسخ.”