همتایان در ابتدا از رد این ادعا که رواندا نمی تواند «امن» تلقی شود، امتناع کردند تا زمانی که وزیر کشور پس از مشورت با یک کمیته نظارت مستقل، بیانیه ای در مجلس عوام در تأیید این موضوع ارائه کرد. آنها سپس این لایحه را برای بحث پنجم به مجلس عوام ارجاع دادند.